قانون التأمين الشامل للسيارات في الإمارات

تُعرف وثيقة التأمين الشامل للسيارات في الإمارات بالوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، وهذه الوثيقة تنضوي على قانون التأمين الشامل للسيارات وقد صدرت بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، ارتكازًا على قرار مجلس إدارة هيئة التأمين برقم 25 لسنة 2016.

وعليه فإن هذه الوثيقة تقوم بتغطية الأضرار التي تصيب المركبة أو السيارة المؤمن عليها أو مركبة حامل الوثيقة المؤمن له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك خلال سريان وثيقة تأمين السيارة وتطبيقًا لأحكام وشروط واستثناءات وثيقة أو بوليصة تأمين السيارة أو ملحقاتها.

بنود قانون التأمين الشامل للسيارات

يضم قانون التأمين الشامل للسيارات في الإمارات بنودًا عديدة وفق التصنيفات الآتية:

– الشروط العامة

– التزامات شركة التأمين

– التزامات المؤمن له

– استثناءات التأمين

– حالات الرجوع على المؤمن له

– إنهاء وثيقة التأمين

شروط التأمين الشامل للسيارات – العامة

– تُعد وثيقة تأمين السيارة وجداولها عقدًا واحدًا، كذلك يُعد أي ملحق لها جزء لا يتجزأ من الوثيقة. وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى خاص في أي مكان من الوثيقة أو الملحق له المعنى ذاته في أي مكان ترد فيه ما لم يدل السياق على عكس ذلك.

– كل تبليغ عن حادث السيارة تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشركة كتابة سواء بوساطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة وبأسرع ما يمكن.

– أي اتفاق خارجي يتم بين المؤمن له وشركة تأمين السيارة من شأنه أن يخفض من التغطيات المحددة في بوليصة التأمين يُعد باطلًا.

– إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شركة تأمين سيارات فلا تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه.

– يحق لشركة التأمين والمؤمن له بموجب الملاحق الإضافية مقابل قسط مالي إضافي الاتفاق على أن تقوم شركة تأمين السيارات بتغطية الآتي:

أ. تغطية الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمن له أو حامل الوثيقة أو قائد المركبة وقت الحادث أو ما كان في حيازتهما على سبيل الأمانة.

ب. تغطية القيادة على الطرق الوعرة أي التي تقع خارج الطرق العامة.

– لا يجوز لشركة تأمين السيارات أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه تقليل التغطية التي توفرها وثيقة التأمين، أو تحرم المؤمن له من الحصول على حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها. ويتضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس وغير ذلك، وإلا يُعد باطلًا.

– في حال تم اعتبار المركبة المؤمن عليها التي تعرضت إلى حادث في حالة خسارة كلية أو إهلاك أو تلف كلي، وقامت الشركة بتعويض المؤمن له على أساس الخسارة الكلية، فإن حطام المركبة من حق شركة تأمين السيارات. كما لا يجوز تحميل المؤمن له أي نفقات مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة. يترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض التأميني دفع جميع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم عدم ممانعة من الجهة المختصة لنقل ملكية حطام المركبة إلى شركة التأمين من أصحاب الرهن إذا كانت السيارة مرهونة، وتقديم المساعدة والأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور إلى الدوائر المختصة لأجل نقل الملكية إذا لزم الأمر.

– يحق لشركة تأمين السيارات تولي الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد السيارة على نفقتها، وذلك عن طريق محامٍ في أي تحقيق أمام المحكمة، أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها فيما يتعلق بمطالبة أو حادث قد تُسأل الشركة عنه بموجب وثيقة التأمين، ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقًا لأحكام الوثيقة. ولشركة التأمين أيضًا أن تقوم بتسوية المطالبة والتصالح فيها وعلى المؤمن له أن يقدم إلى الشركة كل تعاون ممكن للبدء بالإجراءات القانونية.

– لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء 3 سنوات على وقوع الحادث.

– تختص محاكم الإمارات بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن وثيقة التأمين هذه.

التزامات شركة تأمين السيارات في التأمين الشامل

– تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها في أثناء وجودها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها في الحالات الآتية:

أ. إذا كانت الأضرار ناجمة عن صدم / تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو بسبب عطل ميكانيكي أو نتيجة اهتراء الأجزاء المستعملة.

ب. في حال كانت الأضرار ناجمة عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة.

ج. بسبب السطو أو السرقة.

د. نتيجة التخريب المتعمد الصادر عن الغير.

ه. إذا وقعت الأضرار في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة، بما في ذلك الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل المذكورة.

و. أي تغطيات إضافية يُتفق عليها بموجب هذه الوثيقة أو من خلال ملاحق خاصة فيها.

– تلتزم الشركة عند وقوع حادث سيارة بما يلي:

أ. إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها إلى حالتها السابقة قبل وقوع الحادث.

ب. دفع قيمة الأضرار نقدًا إلى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له.

ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية، إذا لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقدًا، وفي حالة كهذه تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له.

– إذا طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً عن القطع التي تضررت بالحادث أو دفع قيمتها نقدًا يتحمل المؤمن له نسبة الاستهلاك كما هو موضح في جدول الاستهلاك، وذلك من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.

السنة	نسبة الاستهلاك
الأولى	لا يوجد
الثانية	5%
الثالثة	10%
الرابعة	15%
الخامسة	20%
السادسة وما فوق	30%

أما بالنسبة لمركبات الأجرة والعمومية ومركبات مكاتب التأجير يتحمل المؤمن له نسبة الاستهلاك كما في الجدول الآتي:

السنة	نسبة الاستهلاك
آخر 6 أشهر من السنة الأولى	10%
الثانية	20%
الثالثة	25%
الرابعة	30%
الخامسة	35%
السادسة وما فوق	40%

– يستطيع المؤمن له أن يتولي إصلاح أضرار السيارة بموجب التأمين الشامل وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة المتفق عليها خطيًا مع شركة تأمين السيارات، أي ألا تزيد عن سقف التأمين.

– في حالة فقدان السيارة المؤمن عليها أو عدم إمكانية إصلاحها أو كانت تكاليف الإصلاح تزيد عن 50% من قيمتها السوقية قبل وقوع الحادث، فإن سقف التأمين أو القيمة التأمينية المتفق عليها هي أساس احتساب التعويض بعد خصم نسبة الاستهلاك.

– إذا كانت المركبة التي تعرضت لحادث اصطدام غير صالحة للاستعمال، تتحمل الشركة تكاليف حراسة ونقل السيارة إلى أقرب ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد إصلاح الأضرار.

– إذا تم إصلاح السيارة لدى ورشة شريكة مع شركة تأمين السيارات، يجب على الشركة ضمان إصلاح السيارة على نحو سليم وبعناية مع ضمان العمل من قبل ورشة الإصلاح. تلتزم الشركة بالسماح للمؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد من إصلاح المركبة جيدًا. إذا اتضح أن الإصلاح دون المستوى تتولى شركة التأمين متابعة إصلاح السيارة على نحو سليم وتسليمها للمؤمن له.

– إذا نشأ أي خلاف بين شركة تأمين السيارات والمؤمن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، تقوم الشركة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص وله قيد لدى هيئة التأمين لتحديد قيمة هذه الأضرار وعلى نفقة الشركة. في حال عدم القبول برأي الخبير يحق لأي من الطرفين أن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخص من طرفها، مع العلم بأن نفقة الخبير يتحملها من لم يكن التقرير في صالحه. 

التزامات المؤمن له في التأمين الشامل

– الالتزام بدفع أقساط التأمين.

– يجب على المؤمن له اتخاذ جميع التدابير للمحافظة على سيارته المؤمن عليها وحمايتها من أية أضرار وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال. في حال وقوع حادث أو عطب يجب على المؤمن له ألا يترك السيارة أو أي جزء منها دون اتخاذ أي احتياطات لمنع زيادة الأضرار. أما إذا قاد المؤمن له سيارته قبل إجراء الإصلاحات اللازمة فأي زيادة في الضرر تقع على عاتقه.

– يجب على المؤمن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة طوال مدة سريان وثيقة تأمين السيارة، ويجب ألا يؤجرها أو يوقع على أي عقد من شأنه تقييد ملكيته المطلقة للسيارة دون موافقة كتابية من شركة التأمين.

– عند وقوع حادث يجب أن يبلغ المؤمن له الجهات الرسمية المختصة فورًا، وإخطار شركة تأمين السيارة وتقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث دون تأخير غير مبرر. كما يجب على المؤمن له تسليم كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية للشركة بمجرد أن يتسلمها وبسرعة.

– بمجرد أن يتلقى المؤمن له معلومة بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث أن يبلغ شركة التأمين على الفور. وفي حال وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه مطالبة بموجب الوثيقة يجب أيضًا أن يبلغ المؤمن له الشرطة والشركة فورًا.

– يحق لشركة التأمين تحميل المؤمن له الذي تسبب في وقوع الحادث مبلغ تحمل يقتطع من مبلغ التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصيًا أو من يسمح له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تسجل ضد مجهول وذلك حسب جدول نسب التحمل.

المركبة	نسبة التحمل
المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب ولا تزيد قيمتها عن (50,000) درهم.	لا يتجاوز مبلغ (350) درهم/لكل حادث
ألا يزيد عدد ركاب المركبة الخاصة المصرح بهم على (9) ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن (50,000) درهم ولا تتجاوز (100,000) درهم.	لا يتجاوز مبلغ (700) درهم/لكل حادث
المركبة الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن (100,000) درهم ولا تتجاوز (250,000) درهم.	لا يتجاوز مبلغ (1000) درهم/لكل حادث
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن (250,000) درهم.	لا يتجاوز مبلغ ) (1200 درهم/لكل حادث
المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن (500,000) درهم.	لا يتجاوز مبلغ (1400) درهم/لكل حادث
المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم عن (9) ركاب ولا يتجاوز عن .12 راكب	لا يتجاوز مبلغ (1500) درهم/لكل حادث
مركبات خاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكباً ومركبات الاجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على (3) طن.	لا يتجاوز مبلغ (1700) درهم/لكل حادث
مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية.	لا يتجاوز مبلغ (4500) درهم/لكل حادث

بالإضافة إلى نسب التحمل أعلاه يجوز أن تقوم شركة التأمين بتحميل المؤمن له مبالغ تحمل إضافية وفق الآتي:

– إذا كان عمر السائق أقل من 25 سنة 10% بحد أقصى.

– مركبات التاكسي والعمومي 10% كحد أقصى.

– السيارات الرياضية والمزودة 15% كحد أقصى.

– المركبات المزودة خارج المصنع 20% كحد أقصى.

– مركبات التأجير  20% كحد أقصى.

تنبيه: يراعى عند تطبيق نسب التحمل اختيار نسبة التحمل الأعلى في حالة تعددت فيها النسب للحادث الواحد.

استثناءات قانون التأمين الشامل للسيارات

لن تكون شركة تأمين السيارة مسؤولة عن تقديم التعويض المالي أو إصلاح الأضرار في الحالات الآتية:

– أي خسارة غير مباشرة تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الكسر في الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.

– الضرر الناجم عن زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به. أو زيادة عدد الركاب عن العدد المرخص به قانونًا شرط أن يتضح بأن ذلك هو السبب المباشر لوقوع الضرر.

– التلف الذي يلحق بالإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت ضرر للمركبة المؤمن عليها.

أية أضرار ناجمة عن:

أ. استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في وثيقة التأمين.

ب. مخالفة قوانين وأنظمة المرور إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة متعمدة وفقًا لتعريفات قانون العقوبات الاتحادي.

– إذا ثبت قيادة المركبة في سباق أو اختبار سرعة وكان هو السبب المباشر في وقوع الحادث.

– قيادة المركبة من قبل سائق غير مرخص له وفقًا لقانون السير والمرور. أو غير حاصل على رخصة قيادة لنوع وفئة المركبة، أو كانت صلاحية رخصة القيادة منتهية ولم تجدد خلال 30 يومًا من تاريخ الحادث.

– حادث ينشأ تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، لا يسري هذا البند على المركبات المؤجرة.

– الأضرار التي تلحق بالمركبة خارج النطاق الجغرافي المحدد في وثيقة التأمين.

– الأضرار التي تنجم عن الكوارث الطبيعية (الفيضانات، الزوابع، الأعاصير، ثوران البراكين، الزلازل، الهزات الأرضية).

– الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية أو الحرب الأهلية أو الاضراب أو الاضرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة أو التفجيرات الذرية أو النووية وأي عامل يتعلق بأحد هذه الأسباب.

– الأضرار التي تصيب مركبة المؤمن له في حال فقدان الشركة الحق في الرجوع على مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمن له بالمسؤولية ولم يكن هو المتسبب به، في حال تم البرهان على ذلك بعد صرف التعويضات للمؤمن له، يحق لشركة التأمين الرجوع عليه واسترداد التعويض.

– القيادة على الطرق الوعرة أو خارج الطريق ما لم يصدر ملحق بذلك.

حالات رجوع شركة التأمين عن تعويض المؤمن له

يحق لشركة تأمين السيارات وفق نظام قانون التأمين الشامل للسيارات الرجوع عن تعويض المؤمن له بما قدمته من تعويضات في الحالات الآتية:

– تقديم المؤمن له بيانات كاذبة عند شراء وثيقة التأمين أو إخفاء معلومات تؤثر في قبول شركة تأمين السيارات تغطية الخطر أو على سعر التأمين.

– إثبات بعد دفع التعويض استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة لها في الوثيقة مثل تجاوز الحد الأقصى للركاب، التحميل الزائد أو التحميل غير المحكم، تجاوز الطول أو العرض أو العلو المسموح به وهو السبب في وقوع الحادث.

– إذا ثبت بعد دفع التعويض وجود مخالفة للقوانين وإذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة متعمدة وفقًا لقانون العقوبات في الدولة.

– إثبات أن سبب وقوع الحادث تناول المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة مما أدى إلى فقدان قائد المركبة السيطرة على المركبة.

– إذا ثبت ارتكاب الحادث عمدًا من قبل المؤمن له أو قائد المركبة.

– وإذا تسببت المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة وقوع حادث ولم يتفق المؤمن له مع الشركة على وجود مقطورة.

– في حال كانت الأضرار ناجمة عن سرقة أو سطو فيتم الرجوع على السارق فقط.

إنهاء وثيقة التأمين الشامل

وفق قانون التأمين الشامل في الإمارات يحق لشركة التأمين أو المؤمن له إنهاء الوثيقة في الحالات التالية:

– يحق لشركة تأمين السيارات إنهاء وثيقة التأمين الشامل في حال وجود أسباب جدية تستدعي الإنهاء، وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل إلى المؤمن له بوساطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل قبل 30 يومًا من إنهاء وثيقة تأمين السيارة. في هذه الحالة ترد الشركة القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع مدة تأمين السيارة.

– كذلك للمؤمن له الحق في إنهاء وثيقة التأمين من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الشركة بوساطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل 7 أيام من التاريخ المحدد للإنهاء. في حالة كهذه ترد الشركة للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع مدة سريان الوثيقة وفق جدول المدد القصيرة، بشرط عدم وجود أي تعويضات مدفوعة أو مطالبات معلقة خلال مدة سريان الوثيقة وكان المؤمن له متسببًا في حادث أو حادث يعزى لمجهول.

مدة سريان وثيقة تأمين السيارة	نسبة الاسترداد من القسط
أقل من شهر واحد	80%
1- 4 أشهر	70%
4 – 6 أشهر	50%
6 – 10 أشهر	30%
أكثر من 10 أشهر	لا يوجد

– تنتهي وثيقة التأمين بين الشركة والمؤمن له إذا كانت السيارة في حالة الخسارة الكلية أو التلف الكلي، وشرط شطب تسجيلها بتقرير يصدر من إدارة المرور والترخيص بعدم صلاحيتها وتعويض شركة تأمين السيارات للمؤمن له حسب أحكام وثيقة التأمين.

بهذا نكون قد قدمنا لكم قانون التأمين الشامل للسيارات في الإمارات العربية المتحدة، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التأمين الشامل في الإمارات وعروض شركات تأمين السيارات، ندعوك إلى قراءة مقالنا ما هو التأمين الشامل وما الفرق بين التأمين ضد الغير والتأمين الشامل للسيارة.

كذلك ندعوك إلى متابعة مقالاتنا الغنية بالمعلومات الني ننشرها ونحدثها دوريًا على مدونة باي أني انشورنس.

اقرأ/ي أيضًا

ما هي البطاقة البرتقالية للتأمين؟ وكيف تحصل عليها في الإمارات؟

تأمين السيارات دبي [أنواع التأمين، أفضل الشركات، الأسعار]

٧ قرارات مهمة ومؤثرة في تحديد سعر تأمين السيارة

ما هو التأمين التكافلي؟ وما الفرق بينه وبين التأمين التجاري؟

١٠ أخطاء إياك أن ترتكبها عند شراء تأمين السيارة

تواصل معنا الآن! 👇