شركات مطالبات تأمين السيارات: هل هي المفتاح لحل المنازعات والتأخير؟
Written by Marian
يشهد سوق تأمين السيارات في الإمارات نموًا سريعًا مدفوعًا بزيادة أعداد المركبات والتشريعات القانونية التي تلزم أصحابها بالتأمين. بالرغم من ذلك، لا يزال يواجه قطاع التأمين تحديات جوهرية متمثلة في تأخر تسوية مطالبات التأمين والنزاعات المتكررة بشأن التعويض، وسوء تنسيق عمليات الإصلاح، فيجد المؤمن له نفسه وحيدًا في لجة الأعباء التي أثقلت كاهله وزعزعت ثقته بالنظام التأميني. في ظل هذه التحديات، يصبح البحث عن حلول مبتكرة ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
في أسواق دولية أخرى، تلعب شركات إدارة مطالبات تأمين السيارات (CMC) دورًا لافتًا في تحسين تجربة العملاء، وذلك من خلال إدارة المطالبات باحترافية وتسريع عملية التعويض. لقد أثبتت بعض النماذج في المملكة المتحدة فعاليتها في الحد من النزاعات، بفضل الرقابة الصارمة والتنظيم الذي تفرضه هيئة الرقابة المالية (FCA).
فهل يمكن لتجربة هذه الشركات أن تلعب دورًا مماثلًا في السوق المحلية؟ وكيف يمكن الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحسين كفاءة تسوية المطالبات؟
حجم سوق تأمين السيارات في الإمارات وتحدياته
تشير بيانات المصرف المركزي إلى تنامي سوق التأمين في الإمارات، ولا سيما قطاع تأمين السيارات. فقد بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة للمركبات في عام 2023 نحو 5,8 مليار درهم، بينما وصل عدد وثائق التأمين الصادرة في العام نفسه إلى 4,9 مليون وثيقة تأمين سيارات.
أما فيما يخص تسوية مطالبات تأمين السيارات، فقد ارتفعت التعويضات المدفوعة من 3,7 مليار درهم في عام 2022 إلى ما يصل 4 مليار درهم في 2023.
من زاوية أخرى، يواجه سوق تأمين السيارات في الإمارات تحديات كبيرة، أبرزها التأخير في تسوية مطالبات التأمين، والنزاعات حول قيمة التعويض، وجودة قطع الغيار المستخدمة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد الإصلاح والتسليم.
وقد أوضح السيد وليد الجشي، رئيس مجموعة «المعاينون العرب الدولية» في حديثه لصحيفة «الإمارات اليوم»، أن العملاء يعانون من تسويف الإجراءات عند التعامل مع السيارات المتضررة التي تتطلب إصلاحات مكلفة، مشيرًا إلى أن النزاعات غالبًا ما تنشأ بسبب عدم وجود ضوابط واضحة عند التعاقد مع ورش إصلاح السيارات، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل لتصل النزاعات أحيانًا إلى المحاكم.
وفي حديث خاص مع «باي أني انشورنس» قال السيد علاء الدين شحادة مزهر مسؤول ومختص بإدارة مطالبات تأمين المركبات في شركة الإمارات للتأمين، أنه «تعمل شركات إدارة مطالبات تأمين السيارات على خفض التكاليف المبالغ فيها من قبل ورش الإصلاح المعتمدة، بناءً على خبرتهم العريقة والمكتسبة في تقييم الأضرار وتقييم تكلفة الإصلاح المعقولة».
في بعض الدول الغربية، تلعب شركات إدارة المطالبات (CMC) دورًا محوريًا في تسهيل وتسريع عملية تسوية مطالبات تأمين السيارات، كما هو الحال في المملكة المتحدة على سبيل المثال. ومع أن قطاع التأمين يشهد نموًا لافتًا في الإمارات، لا تزال شركات إدارة المطالبات غائبة عن السوق المحلية، رغم فعّاليتها في تطوير منظومة إدارة المطالبات، ورفع كفاءة عمليات التعويض وخفض نسبة النزاعات التأمينية.
أبرز الشكاوى حول مطالبات التأمين في الإمارات
يغيب عن ساحة قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة وجود شركات متخصصة في إدارة مطالبات تأمين السيارات، حيث تدير أقسام خاصة ضمن شركات التأمين عمليات المطالبات وصرف التعويضات. تبدأ الإجراءات ما إن يقوم العميل بالإبلاغ عن الحادث وتقديم الوثائق، ثم يعمل القسم على تقييم المطالبة وتسجيل تفاصيل الحادث. بعد ذلك، ووفقًا لطبيعة الحادث ونوع وثيقة التأمين تُرسل المركبة المتضررة إلى أقرب ورشة إصلاح.
إلا أن فترة المطالبة تشهد في بعض الأحيان نزاعات ومشكلات عديدة بين المؤمن له وشركة التأمين، أبرزها:
– نشوء نزاع بين المؤمن له وشركة التأمين بسبب وقوع حادث ناتج عن إهمال السائق ذاته، وعدم اتخاذه إجراءات احترازية ضرورية.
– تأخير في إصلاح السيارة بحجة عدم الاتفاق بين شركة تأمين المتضرر وشركة تأمين المتسبب في الحادث حول قيمة التصليح، أو القيمة السوقية للسيارة في حالة الخسارة الكلية.
– تأخير في إصلاح السيارة بحجة عدم الاتفاق بين شركتي التأمين حول إثبات من هو المتضرر أو المتسبب في الحادث.
– قد يحدث تأخير في الإصلاح لعدم توفر قطع الغيار اللازمة أو استكمال الوثائق المطلوبة من قبل المؤمن له.
– لا توفر بعض شركات التأمين ورشات لتصليح السيارات في مختلف أنحاء الدولة، فيضطر المؤمن له أحيانًا للذهاب إلى ورشة تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامته.
– عدم تسليم سيارة بديلة مماثلة للمتضرر من الحادث.
– عدم إصلاح السيارة المتضررة بالمستوى المطلوب وبجودة لائقة.
– تنازل أصحاب وثائق التأمين الشامل عن حق الإصلاح في الوكالات، بسبب طول المدة التي تستغرقها عملية الإصلاح في الوكالة نتيجة محدودية الطاقة الاستيعابية.
ما هي شركات إدارة مطالبات التأمين (CMC)؟ وكيف تعمل في المملكة المتحدة؟
إن شركة إدارة المطالبات هي شركة أو طرف ثالث تساعد المؤمن له المتضرر في تقديم مطالبة، مقابل رسوم مالية. وتُعرف أيضًا باسم مديري المطالبات أو معالجي المطالبات أو مقيّمي المطالبات أو شركات “لا ربح، لا رسوم”. وغالبًا ما تشمل خدمات هذه الشركات الآتي:
– تمثيل حامل وثيقة التأمين في مطالبته.
– المساعدة في إعداد الوثائق أو المستندات.
– التواصل مع محامين عند اللزوم.
وفقًا لقانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (نشاط إدارة المطالبات) في المملكة المتحدة، فإن أنواع المطالبات العامة التي يمكن لهذه الشركات التعامل معها تشمل:
– المطالبات المتعلقة بالإصابات الشخصية.
– المطالبات الخاصة بالخدمات المالية أو المنتجات المالية.
– مطالبات تتعلق بإصلاح المسكن.
– مطالبات بشأن فوائد محددة.
– المطالبات الناشئة عن إصابات جنائية.
– المطالبات المتعلقة بالتوظيف.
تفرض هذه الشركات على عملائها رسومًا مقابل تمثيلهم، وتطالب بنسبة من الرسوم عندما تربح المطالبة أو القضية. وقد تصل هذه الرسوم إلى أرقام كبيرة أحيانًا، تبلغ ثلث إجمالي التعويض المكتسب أو أكثر. ينبغي على العميل دفع هذه الرسوم من التعويض الذي ربحته شركة إدارة المطالبات.
آلية عمل شركات إدارة مطالبات تأمين السيارات: Auto Claims Assist أنموذجًا
إن شركة Auto Claims Assist (ACA) شركة مرخصة لإدارة مطالبات تأمين السيارات من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA). ومن الجدير بالذكر أن شركات إدارة المطالبات في المملكة المتحدة تعمل فقط لصالح المتضرر غير المخطئ، وتحت شعار «لا ربح لا رسوم».
مراحل عملية مطالبة التأمين
تنقسم عملية المطالبة لدى الشركة إلى مرحلتين وهي:
المرحلة الأولى: تفاصيل مرحلة ما قبل بدء عملية المطالبة
– جمع المعلومات: بعد اتصال العميل بالشركة، تبدأ بجمع معلومات تفصيلية عن السائق والحادث، مثل: تاريخ ووقت ومكان الحادث، تفاصيل كل من مركبة المتضرر والمُتسبب بالحادث، تفاصيل التأمين، ظروف الحادث، تقرير الشرطة، وغيرها.
– تقييم المسؤولية: يجب أن يجتاز العميل تقييم المسؤولية حتى تقبل الشركة معالجة المطالبة. تقوم الشركة بالتحقق من ظروف الحادث، وتعاين الأدلة للتأكد من أن العميل غير مخطئ ويستحق المطالبة.
– التحقق من الهوية والمركبة: في هذه المرحلة تتأكد الشركة من هوية السائق ورخصة القيادة، بالإضافة إلى قانونية المركبة وتأمينها. وتبعًا للنتائج إما أن تقبل الشركة القضية أو ترفضها.
المرحلة الثانية: مرحلة بدء عملية مطالبة التأمين
تلتزم الشركة بعملية واحدة من عملياتها الأربع عند تقديم المطالبة وفقًا لحالة السيارة عند وقوع الحادث. وهذه العمليات الأربع هي:
– مركبة غير صالحة للسير وقابلة للإصلاح.
– مركبة غير صالحة للسير وخسارة كاملة.
– ومركبة صالحة للسير وقابلة للإصلاح.
– مركبة صالحة للسير بخسارة كاملة.
عملية مطالبة مركبة غير صالحة للسير وقابلة للإصلاح
تُقدم الشركة على اختيار عملية المطالبة هذه عندما تتعرض سيارة العميل إلى أضرار، وتفشل في تلبية معايير المركبات الصالحة للسير على طرق المملكة المتحدة. ومع ذلك يمكن إعادة المركبة إلى حالة القيادة القانونية والآمنة، بعد خضوعها لتقييم الأضرار وتنسيق عملية الإصلاح مع اختصاصيين مؤهلين لضمان معايير السلامة الصارمة.
تتولى الشركة العملية برمتها وتضمن إتمام الإصلاحات، تشمل خدماتها الآتي:
– توفير مركبة بديلة مماثلة.
– تعيين مسؤول لإدارة عملية المطالبة هذه.
– ضرورة إثبات حالة “طرف غير مخطئ” للعميل، إذا لم يكن المسؤول عن الحادث.
– تنسيق الإصلاحات مع ورشات محترفة وموثوقة.
– تقييم التكاليف والحصول على موافقة شركة الطرف الثالث.
– ضمان تلبية جميع الإصلاحات لمعايير السلامة.
– تسليم السيارة للعميل واستلام السيارة البديلة.
– استرداد التكاليف من شركة الطرف الثالث المُتسبب في الحادث.
عملية مطالبة مركبة غير صالحة للسير وخسارة كاملة
تتبنى الشركة نهجًا آخر عندما تتضرر السيارة لدرجة يتعذر إصلاحها وفقًا لمعايير القيادة الآمنة على الطرق، أو نظرًا لارتفاع قيمة إصلاح السيارة مقارنة بالقيمة السوقية للسيارة قبل الحادث، فتشطب وتُعد أيضًا خسارة كاملة.
في الحالتين كلتيهما، تدفع شركات التأمين تسوية بمبلغ يعادل قيمة السيارة قبل الحادث، وتعمل شركة إدارة المطالبات في هذه المرحلة لتوفير الخدمات التالية:
– توفير سيارة بديلة مماثلة.
– تعيين مسؤول لإدارة عملية المطالبة هذه.
– ضرورة إثبات حالة “طرف غير مخطئ” للعميل، إذا لم يكن المسؤول عن الحادث.
– استشارة مهندس خبير لتقييم سعر السيارة قبل الحادث.
– مراجعة تقرير المهندس الخبير وإرساله إلى العميل.
– طلب تسوية من شركة تأمين الطرف الثالث.
– تمديد السيارة البديلة لأسبوع بعد الحصول على تسوية، يبحث خلالها العميل عن سيارة جديدة.
عملية مطالبة مركبة صالحة للسير وقابلة للإصلاح
تشرع شركة إدارة المطالبات في السعي لتحديد خطأ الطرف الثالث وإثباته، ثم تخصيص الورشة التي ستقوم بعملية الإصلاح وجدولة العملية. في خطوة ثالثة تقوم الشركة بتسليم سيارة بديلة للعميل ونقل السيارة المتضررة إلى ورشة الإصلاح. بعد إتمام الإصلاحات يتم إرسال السيارة للعميل واستلام السيارة البديلة. وكمرحلة أخيرة تغطي شركة تأمين الطرف الثالث المخطئ جميع التكاليف.
عملية مطالبة مركبة صالحة للسير بخسارة كاملة
تُعد السيارة صالحة للسير بخسارة كاملة، إذا كانت لا تزال آمنة للقيادة، لكن تكلفة إصلاحها تزيد عن 65-70% من القيمة السوقية للسيارة قبل الحادث. في حالة كهذه، يكون من مصلحة شركة تأمين الطرف الثالث دفع قيمة السيارة قبل وقوع الحادث عوضًا عن تغطية تكاليف الإصلاحات الباهظة.
لا تتعامل شركة إدارة مطالبات التأمين مع حالات كهذه، فقط مع الحالات السابقة. ذلك أن مطالبات كهذه لا تتضمن توفير مركبة بديلة أو إصلاحات للمركبة المتضررة، وإنما قد تقدم الاستشارات فقط.
تنظيم مطالبات التأمين في المملكة المتحدة ودور هيئة الرقابة المالية (FCA)
تتولى هيئة الرقابة المالية (FCA) مسؤولية تنظيم قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة بهدف حماية المستهلكين وضمان استقرار السوق وتعزيز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات المالية. وهي هيئة مستقلة غير حكومية، تخضع للمساءلة أمام وزارة الخزانة والبرلمان.
تنضوي تحت هذه الهيئة جهات تقدم خدمات مستقلة لمساعدة الأفراد في تقديم المطالبات، مثل خدمة “المطالبات الرسمية للإصابات (Official Injury Claim)”، التي أنشأها مكتب تأمين السيارات (MIB) بالنيابة عن وزارة العدل.
تساعد هذه الخدمة الإلكترونية المستقلة والمجانية الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات طفيفة، نتيجة حوادث مرورية، من تقديم مطالباتهم دون الحاجة إلى مساعدة قانونية، وتوفر إرشادات واضحة حول الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك الحصول على تقرير طبي وإدارة المطالبة للحصول على التعويض المستحق.
كبديل آخر أو في حال تعذر الخدمات المجانية من تسوية المطالبة لصالح العميل، يمكنه الاستفادة من خدمات شركات إدارة المطالبات (CMC). تمنع هيئة الرقابة المالية (FCA) عمل هذه الشركات من دون ترخيص ولا سيما إن كانت تقدم خدمات المطالبات الخاصة بالمنتجات المالية أو الإصابات الشخصية والجنائية أو قضايا التوظيف أو إهمال السكن، وبعض منافع الإصابات الصناعية. يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة إمكانية التحقق من ترخيص هذه الشركات مباشرة، وتقدم معلومات حول خدمات شركات إدارة المطالبات وجودتها في الوقت الفعلي.
تتمثل آلية عمل الشكاوى ضد شركة إدارة المطالبات (CMC). في تقديم شكوى إليها مباشرة كخطوة أولى، وعلى الشركة الرد كتابيًا لتأكيد استلام الشكوى، وتقديم رد نهائي خلال ثمانية أسابيع. إذا لم يكن القرار مرضيًا أو لم يتلقى العميل الرد خلال الفترة المحددة، يمكن اللجوء إلى خدمة أمين المظالم المالية (FOS) للنظر في الشكوى. وفي حال استمرار النزاع، يمكن للمتضرر أيضًا رفع القضية إلى المحكمة كخيار أخير.
تقييم أداء شركات إدارة المطالبات: تقرير وزارة العدل 2017- 2018
كانت وزارة العدل في المملكة المتحدة مسؤولة عن تنظيم أنشطة الشركات التي تقدم خدمات إدارة مطالبات التأمين بشكل مباشر منذ أبريل 2007، والتي تضم 6 أنواع من المطالبات وهي: الإصابات الشخصية، المنتجات والخدمات المالية، التوظيف، إعانات العجز عن العمل، تعويضات الإصابات الجنائية، إصلاح المنازل.
جاء في تقريرها لسنة 2017- 2018 أن عدد شركات إدارة المطالبات استمر في الانخفاض. رغم ذلك، من الملاحظ أن القواعد في السوق أصبحت أكثر رسوخًا ونضجًا من ذي قبل. في سنة 2018 فرضت وحدة تنظيم إدارة المطالبات (CMR) التابعة لوزارة العدل، عقوبات مالية على 6 شركات بلغ مجموعها نحو 279050 جنيهًا إسترلينيًا، وألغت ترخيص 45 شركة إدارة مطالبات لفشلها في الامتثال لشروط الترخيص بما فيها عدم دفع الرسوم السنوية.
في حين أبلغ مكتب مفوض المعلومات (ICO) عن انخفاض عام في الشكاوى منذ عام 2016، ولا سيما في الأشهر الأخيرة من العام ذاته، ويشير إلى عدد من الأسباب المحتملة بما فيها الإجراءات المحدّثة في هذا القطاع. وكانت أبرز الشكاوى السائدة تتعلق بتأمين حماية الدفع PPI في سوق المطالبات المالية، لأسباب تتعلق بالتسويق المضلل وسوء جودة المطالبات بالإضافة إلى سوء التعامل مع هذه الحالات.
النشاط 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 إجمالي عدد شركات إدارة المطالبات المرخصة حتى نهاية مارس 1610 1388 1238 طلبات للحصول على ترخيص 186 107 133 عدد الطلبات المرفوضة 7 7 3 الرخص المتنازل عنها 266 242 199 تعليق التراخيص 4 1 0 إلغاء التراخيص 66 69 45 العقوبات المالية 4 7 6 التحذيرات 247 196 252
حجم تداول قطاع إدارة مطالبات التأمين في المملكة المتحدة منذ 2015- 2016
بلغ إجمالي حجم الأعمال في 30 نوفمبر 2017 نحو 763 مليون جنيه إسترليني. وحيث يهيمن عدد قليل من الشركات على الحصة السوقية في القطاعين الرئيسيين للمطالبات المالية والإصابات الشخصية تستحوذ أكبر 25 شركة إدارة المطالبات على 57% من إجمالي حجم الأعمال، بينما تستحوذ الشركات 75 التالية على حصة تبلغ 27%.
*م£: مليون جنيه إسترليني
القطاع 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 الحوادث الشخصية 214.6 م£ 182.0 م£ 157.1 م£ منتجات وخدمات مالية 532.1 م£ 540.6 م£ 600.3 م£ التوظيف 2.1 م£ 1.8 م£ 2.5 م£ الإصابات الجنائية 0.8 م£ 0.4 م£ 0.8 م£ إصلاح المساكن 0.6 م£ 0.7 م£ 1.5 م£ إعانة العجز بسبب الإصابات الصناعية 1.2 م£ 0.4 م£ 0.4 م£ الحصة الإجمالية 751.4 م£ 726.0 م£ 762.6 م£
شهد قطاع إدارة مطالبات الإصابات الشخصية انخفاضًا بنسبة 16% لعام 2018، حيث تراجع عدد الشركات الحائزة على ترخيص من 752 إلى 630 شركة. وهذا التراجع كان نتيجة حظر رسوم الإحالة* في عام 2013، مما أدى إلى انخفاض إجمالي بنسبة 68% مقارنة بعدد الشركات قبل الحظر الذي بلغ 2316 شركة.
كما انخفضت عائدات هذا القطاع بنسبة 14% لتصل إلى 157 مليون جنيه إسترليني، وهو انخفاض بنسبة 65% عن الذروة التي تجاوزت 450 مليون جنيه إسترليني في عام 2012. أصبح هذا القطاع يمثل 25% فقط من إجمالي عائدات الصناعة مقارنة بثلثي الإيرادات في عام 2011. يتكون السوق من عدد قليل من الشركات الكبيرة التي تعمل على المستوى الوطني، إلى جانب عدد كبير من الشركات الصغيرة التي تعمل محليًا مع محام واحد. وشرعت الشركات الصغيرة تعتمد على نشاطات أخرى إلى جانب الإصابات الشخصية مثل إدارة الحوادث وخدمة مساعدة المركبات وإصلاحها وخدمة المركبات البديلة و تخزينها.
*(رسوم الإحالة هي مبالغ مالية كانت تدفعها شركات إدارة مطالبات الإصابات الشخصية إلى مكاتب المحاماة أو وسطاء آخرين مقابل توجيه العملاء المتضررين إليها)
الفوائد التي يمكن أن تحققها شركات تأمين مطالبات السيارات للسوق الإماراتي
ما من شك في أن شركات إدارة مطالبات التأمين تلعب دورًا مهمًا في سرعة تسوية المطالبات التأمينية، من خلال التوسط وحل النزاعات، وخبرتها في تقييم الأضرار، وتسريع عملية المطالبة من خلال شراكتها مع شبكات واسعة من ورشات الإصلاح والمهندسين الخبراء والمحامين. بالإضافة إلى تقليل عدد الدعاوى والحاجة للجوء إلى المحاكم القضائية، الأمر الذي ينعكس على حماية حقوق حملة الوثائق وضمان حصولهم على تعويضات عادلة، وتحسين تجربة العملاء، ودعم استقرار قطاع تأمين السيارات عبر تعزيز الشفافية والثقة بين جميع الأطراف.
أما عن أهمية وجود شركات إدارة مطالبات تأمين السيارات في الإمارات، قال السيد علاء الدين شحادة مزهر مسؤول ومختص بإدارة مطالبات تأمين المركبات، في حديثه مع «باي أني انشورنس»، أنه «بالإضافة إلى أهمية وجود شركات إدارة مطالبات تأمين المركبات كوسيلة أساسية لتسوية المطالبات والنزاعات، فهي تقوم أيضًا مقام المُدقق والخبير وصاحب القرارات العادلة في منح الحقوق للعملاء وتعويضهم بطريقة عادلة عن الأضرار التي لحقت بمركباتهم وممتلكاتهم أو عن الإصابات الجسمانية التي تعرضوا لها».
وأضاف: «كذلك، تعمل هذه الشركات على خفض التكاليف المبالغ فيها من قبل ورش الإصلاح المعتمدة، بناءً على خبرتهم العريقة والمكتسبة في تقييم الأضرار وتقييم تكلفة الإصلاح المعقولة. كما إن التقنيات والمنصات الإلكترونية التابعة لهذه الشركات تعمل على توفير الوقت والجهد للعملاء في طلب خدمات تأمين المركبات، مثل خدمة المساعدة على الطريق وخدمة تأمين سيارة بديلة في حالة وقوع حادث، وأية خدمات أخرى توفرها وثيقة تأمين السيارة».
ولفت علاء الدين مزهر إلى أن «القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لها الدور الأساسي في حفظ حقوق العملاء وضمان تسوية مطالباتهم وتعويضهم عن كافة الأضرار. لمن اللافت والمثير للإعجاب مواكبة القوانين لأية تغييرات تطرأ، بما يضمن كافة الحقوق للمؤمن والمؤمن له».
في ظل وجود التحديات التي تواجه تسوية المطالبات في سوق تأمين السيارات، يصبح البحث عن حلول عملية أمرًا لا مفر منه. وشركات إدارة المطالبات قد تمثل إحدى هذه الحلول، ولا سيما مع نجاحها في دول أخرى والبرهنة على فعاليتها في تقليص النزاعات وتسريع عمليات التعويض وتحسين تجربة العملاء. بالرغم من ذلك، يبقى نجاح هذا النموذج في الإمارات مرهونًا بمدى توافقه مع اللوائح التنظيمية المحلية، واستعداد السوق لقبول جهات كهذه تعمل كوسيط بين شركات التأمين وحملة وثائق تأمين السيارات.
وإن لم يتبنى هذا القطاع ولادة شركات إدارة المطالبات، تبقى الحاجة إلى تطوير آليات أكثر كفاءة وشفافية في تسوية المطالبات مسألة ملحة، لضمان سوق تأميني مستقر وعادل يلبي التطور والنمو في الإمارات، ويتماشى مع التحديثات الفعّالة في قطاع التأمين العالمي.
أسئلة متداولة
هل توجد شركات مطالبات تأمين سيارات في الإمارات؟
لا، توجد في الإمارات العربية شركات تدير مطالبات التأمين الصحي فقط. لكن في كل شركة تأمين قسم خاص بإدارة المطالبات، حيث يتعين عليك التواصل معها مباشرة إذا تعرضت إلى حادث سيارة، وسيتولى القسم القيام بعملية التسوية كليًا بشرط أن تقدم للشركة جميع الوثائق المطلوبة بأسرع وقت.
ماذا يعني تسوية المطالبة في التأمين؟
إذا تعرضت إلى حادث سيارة يجب أن تقدم طلبًا إلى شركة التأمين لتحصل على التعويض وفقًا لوثيقة التأمين التي أبرمتها مع الشركة. وتسوية المطالبة هي العملية التي تقوم بها شركة التأمين لصرف التعويض للمؤمن له.
ما مدة تسوية مطالبة تأمين السيارة في الإمارات؟
وفقًا للقانون يجب على شركة التأمين قبول أو رفض المطالبة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ استلام المستندات الكاملة. أما في حالة وجود أسباب تستدعي إطالة المدة يجب على شركة التأمين إبلاغ المؤمن له بذلك مع توضيح الأسباب.
كيف يمكن لشركات إدارة مطالبات تأمين السيارات تسريع عملية التعويض؟
تلعب شركات إدارة مطالبات التأمين دورًا مهمًا في سرعة تسوية المطالبات التأمينية، من خلال التوسط وحل النزاعات، وخبرتها في تقييم الأضرار، وتسريع عملية المطالبة من خلال شراكتها مع شبكات واسعة من ورشات الإصلاح والمهندسين الخبراء والمحامين.
المصادر:
CMR Annual Report 2017-18
موقع هيئة الرقابة المالية (FCA)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة 2022.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة 2023.
الموقع الإلكتروني لشركة إدارة المطالبات Auto Claims Assist.
مجلات وجرائد إلكترونية إماراتية مختلفة.
اقرأ/ي أيضًا:
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تسوية المنازعات التأمينية في الإمارات من الألف إلى الياء
الاحتيال والجرائم المتعلقة بالتأمين – قصص حقيقية
Originally published مارس 10, 2025 11:38:02 صباحًا, updated مارس 10, 2025
